‌مهدی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تشریح چگونگی ایجاد ثبات در بازار ارز خصوصاً در ماه‌‌های پایانی سال و همچنین ارزیابی فعالیت‌های بانک مرکزی بابت ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ دلار اظهار داشت: در این حوزه دو سناریو قابل پیگیری است، اول آن‌که مدیریت جریان ارزی رها شود و بگوییم هرچه پیش آید خوش آید، که این کار اتفاقات نگران‌کننده‌ای را به دنبال خواهد داشت.

* مدیریت اختلالات روانی در بخش اقتصاد ضروری و مؤثر است

وی ادامه داد: در این عرصه، مدیریت روانی بازار بسیار تأثیرگذار است، بخشی از این افزایش‌ قیمت‌هایی که هر از گاهی ‌مشاهده می‌کنیم ناشی از اختلالات روانی است که برای جامعه ما می‌سازند و در برخی مواقع هم، ما خود این اختلالات روانی را می‌سازیم.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: ضرورت دارد اختلالات روانی در جامعه در حوزه اقتصاد مدیریت شود، اگر این روزها کاهشی در نرخ دلار و ارز مشاهده می‌شود، بخشی از آن مربوط به مدیریت اختلالات روانی در بخش اقتصاد است که این اثرگذار است. ‌

* مدیریت تراکنش‌های مالی ادامه یابد 

صادقی بیان کرد: مکانیزم‌هایی وجود دارد که کمک می‌کند اختلالات روانی، آن آثار مفرط خود را در بازار نگذارد، مثل اینکه در فضای معاملات، تی اعلام شود مبنی بر اینکه تراکنش‌های مالی مدیریت شود، همین مدیریت تراکنش‌ها موجب شد مبادلات غیر ضروری به راحتی مورد اعمال نظر قرار گیرد و اجازه ندهیم که سوءاستفاده‌هایی در این حوزه صورت گیرد.

وی افزود: به هر حال کسانی که خواهان ارز هستند باید ارز در اختیار آنها قرار گیرد و کسانی که ارز دارند باید در این بازار بتوانند ارز خود را بفروشند، وقتی که محدودیت تراکنش اعمال می‌شود، یعنی عده‌ای که می‌خواهند در این بازار التهاب‌آفرینی کنند و به دنبال آن اختلالات روانی ایجاد شود، کنترل می‌شوند که به نظر من این اقدام از سوی دست‌اندرکاران ارزی کشور سنجیده و مناسب بود و باید ادامه یابد.

* وم تعریف ابزار جدید به جای ارز برای حفظ قدرت خرید مردم

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: از سوی دیگر برای اینکه در آینده دچار اختلالات و ناپایداری‌های ارزی نظیر ماه‌های گذشته نشویم، باید فعالیت‌هایی را در دستور کار قرار دهیم، به عنوان نمونه بررسی شود کسانی که خواهان ارز هستند‌، ارز را برای چه می‌خواهند؟ ما در اوایل سال ارزهایی را به عده‌ای دادیم و هیچ وقت سؤال نکردیم این ارز را برای چه لازم دارند، بخشی از آنها پاسخ می‌دادند این ارز را برای آن می‌خواهند که مصونیتی در قدرت خرید خود ایجاد کنند، پس اگر عده‌ای برای مصونیت بخشیدن به کاهش قدرت خرید ریال، به دنبال ارز هستند، پس باید ابزاری جایگزین برای آنها طراحی کنیم، اینها دارایی پولی و ریالی دارند و نسبت به اینکه این دارایی پولی و ریالی آنها دچار کاهش ارزش شود، نگران هستند بنابراین ضرورت دارد ابزار جایگزین برای آنها در نظر گرفته شود، چرا اجازه دهیم برای مصونیت بخشیدن به کاهش دارایی ریالی‌،‌ فرد به دنبال سکه، ارز و طلا باشد؟ بنابراین حتماً باید برای جریان مصونیت بخشیدن به کاهش دارایی‌های مردم فکر جدی داشته باشیم.

* مصون کردن دارایی مردم در برابر کاهش ارزش‌ها با ارز دیجیتال

صادقی تأکید کرد: رمز ارز ملی (ارز دیجیتال) یک راهکار اساسی است برای اینکه افرادی که دارایی مالی دارند بتوانند این دارایی مالی خود را بابت اینکه دچار لطمات کاهش ارزشی نشود، مصون کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)  تأکید کرد: توجه به این موضوع مهم ضروری است و اگر این کار رخ ندهد، ممکن است این زخم در آینده هم سر باز کند و این دمل چرکین لطمات زیادی به جسم اقتصاد ما و مردم وارد کند، بنابراین برای حفظ دارایی مردم در برابر تورم و مدیریت آن باید راهکارهای کارشناسی و علمی پیشنهاد کنیم و مردم را متقاعد کنیم به سمت این راهکارها حرکت کنند.

به گزارش فارس پیش از این کاربران خبرگزاری فارس در بخش فارس من» خواهان

پیاده‌سازی راه‌کارهایی از سوی بانک مرکزی و دولت برای کنترل قیمت ارز بودند، طبق گفته این کاربران به‌دلیل ثابت ماندن درآمد‌ها  و افزایش ۵ برابری هزینه‌ها ضرورت داردقیمت دلار ثابت مانده و با راه‌کاریی از سوی بانک مرکزی، کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به دنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز،  بانک مرکزی اعلام کرد اولاً این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.

ثانیاً بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد.

لذا بانک مرکزی تلاش می‌کند با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته‌های پیش رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا حسین زاده رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها با ارسال نامه ای به لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست کرد که دستورالعمل اجرایی فوق العاده حمایت قضایی مندرج در بند خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم با هدف جلوگیری از روند خروج کارشناسان حقوقی از دستگاههای اجرایی هر چه سریعتر تصویب شود. متن کامل نامه حسین زاده به جنیدی به شرح زیر است:

با اهداء سلام؛       

احتراما پیرو نامه شماره ۶۲/۵۰۱/۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ کمیسیون حقوقی بانکها عنوان جناب آقای انصاری معاون محترم حقوقی (وقت) ریاست جمهوری (ضمیمه پیوست) مبنی بر درخواست تصویب آیین نامه برقراری فوق العاده خاص و سایر مشوق های ماندگاری کارشناسان حقوقی شاغل در دستگاه های اجرایی، به استحضار می رساند:

وفق بند خ» ماده ۱۱۳ قانون فوق الاشاره (قانون برنامه ششم توسعه) مقرر گردیده: "در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیات وزیران در چارچوب قانون ابلاغ می گردد."

بطوریکه مستحضرید عمده مطالبات کلان بانک‌های دولتی مربوط به تسهیلات اعطایی در سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ می‌باشد که براساس قراردادهای مبتنی بر ضوابط وقت بانکداری بر مبنای نرخ سود بانکی به ماخذ ۱۲-۱۶ درصد در سال پرداخت شده است و بدهکاران بانکی نیز با توجه به نرخ سود پائین تسهیلات مذکور نسبت به تسهیلات فعلی و مالا وضعیت اقتصادی و تورم فعلی، تمایلی به بازپرداخت آنها نداشته و رغبت بیشتری به طرح دعاوی طاری جهت به تاخیر انداختن روند وصول مطالبات بانک‌ها دارند که تبعا دفاع از دعاوی مطروحه فعلی و و پرونده های دعاوی طاری و بعضا دعاوی کیفری، به علت حساسیت و پیچیدگی‌های خاص به ویژه در پرونده‌های مطالبات کلان نیازمند نیروی کارشناسی حقوقی مجرب و متخصص با بهره وری مطلوب می باشد که صرفنظر از کمبود فعلی نیروی انسانی در این بخش، به دلیل ممنوعیت در استخدام نیروی انسانی جدید و پرداخت حقوق و دستمزد از یک طرف و از سوی دیگر غالب بودن پتانسیل‌های پرداخت دستمزدها در جبهه مخالف به وکلای منتخب، متاسفانه شرایط حفظ و ماندگاری کارشناسان حقوقی مجرب را دشوار نموده است.

بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه به رغم صراحت و رویکرد ویژه قانون‌گذار به امر تشویق و ماندگاری کارشناسان حقوقی و ایجاد انگیزه بیشتر در کارشناسان دلسوز و مسئول شبکه بانکی تاکنون دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نشده است و با عنایت به اینکه با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور موجبات تامین مالی بخشی از دستورالعمل موضوع بند خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز فراهم می‌باشد. لذا به منظور جلوگیری از روند خروج کارشناسان حقوقی و شاغلان در پست های تخصصی حقوقی، خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات لازم جهت تسریع در تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی مقرره قانون مذکور معمول فرمایند.

از دستور مساعدی که در خصوص موضوع صادر می فرمایند، کمال امتنان را دارد».

تصویر این نامه در ادامه آمده است:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تضمین سلامت نظام اقتصادی با شفاف‌سازی جریان پول در کشور ممکن است. معمولا اولین مرحله شفاف‌سازی جریان پول در دنیا شناخت مشتری است بدین صورت که تمامی حساب‌های بانکی باید دارای شناسنامه باشند. وجود حساب‌های مجهول‌الهویه در سیستم بانکی کشور زمینه را برای وقوع انواع تخلفات بانکی فراهم می‌کند. به عنوان مثال عدم شفافیت در حوزه پولی و وجود حساب‌های مجهول‌الهویه موجب شده است تا اخلالگران اقتصادی به‌راحتی در بستر بانکی و بعضاً با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای به تخلفات خود ادامه دهند.

در همین راستا، محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره اقدامات مجلس درباره تضمین سلامت بازار پول گفت: معمولاً در دنیا برای جابجایی پول محدودیتی وجود ندارد اما برای تضمین سلامت بازار پول و جلوگیری از پول‌های کثیف ضوابط و مقرراتی وجود دارد و کنترل‌هایی در این حوزه صورت می‌گیرد. در ایران هم قانون مربوط به پول‌شویی در سال‌های گذشته تصویب شده است اما به طور مشخص مجازاتی برای پولشویان در نظر گرفته نشده بود فقط اموال حاصل از پول‌شویی به نفع خزانه مصادره می‌شد. در همین زمینه مجلس در سال 97 برای پول‌شویی مجازاتی را پیش‌بینی کرد.

* هویت همه‌ حساب‌های بانکی باید روشن باشد

نماینده مردم لنجان در مجلس در پاسخ به سوالی درباره ضرورت شفاف بودن جریان پول در اقتصاد اظهار داشت: هر کسی که در نظام بانکی ما حساب دارد باید هویتش روشن باشد و پول بدون هویت نباید امکان جابجایی داشته باشد. معمولا هم کسی پیدا نمی‌شود که مدعی جابجایی پول و اموال به‌صورت محرمانه باشد چرا که اگر اموالی از طریق مشروع به دست آمده باشد ترسی برای شفاف شدن آن وجود ندارد که اکثرا هم همین‌طور هست.

عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره ساماندهی تراکنش‌های بانکی افزود: شفاف شدن نقل‌وانتقال پول محاسنی زیادی برای اقتصاد دارد. به عنوان مثال اگر شخصی پولی در حساب خود دارد اصل بر مشروع بودن اصل پول و قانونی بودن جابجایی پول است. طبق مصوبه مجلس هیچ‌کس به دنبال افشای نقل‌وانتقال پول و اموال افراد نیست بلکه این مصوبه می‌گوید هر کسی در نظام بانکی حسابی دارد و این حساب موجودی دارد، حساب باید با هویت کامل باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر پول کلانی در اقتصاد جابجا شود باید مشخص گردد این پول برای چه کاری است و تحقق این امر از وقوع جرایم فراوانی جلوگیری می‌کند و یک کار پیشرفته‌ و مطابق با شرع است.

به گزارش فارس، متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره شفافیت تراکنش های بانکی در قالب بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ عبارتست از: به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص‌حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.

۲- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج"بابت" و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند(ج) مستثنی شوند».

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی آذر ماه سال 97 نشان می‌دهد، میزان نقدینگی کل کشور در پایان این ماه به 1764 هزار و 580 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذر ماه سال قبل 22.1 درصد و در 9 ماه امسال 15.3 درصد رشد داشته است.

سهم شبه پول از کل نقدینگی 1519 هزار و 960 میلیارد تومان و سهم پول 244 هزار و 420 میلیارد تومان است. در این دوره یکساله رشد شبه پول 19.5 درصد و رشد پول 41 درصد بوده است.

حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص هم 45 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر ما سال گذشته 30.5 درصد و در 9 ماهه امسال 2.8 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس ، از روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه سال جاری، بانک مرکزی، ایران چک‌های جدید را توسط بانک‌های عامل توزیع می‌کند.

بانک مرکزی به میزان نیاز مبادلات مردم در ایام پایانی سال به صورت روزانه و تا ٢٩ اسفندماه اقدام به توزیع ایران چک جدید خواهد کرد.

ایران چک‌های فعلی نیز کماکان معتبر بوده و همچنان در چرخه مبادلات باقی خواهند ماند.